Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسکانیوز»
2024-05-05@22:00:22 GMT

تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۴۸۲۲

تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز در این باره اعلام کرد:

دادنامه جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ابرام شد.

سخنگوی قوه قضائیه: جمشید شارمهد با حکمی قاطع محکوم به اعدام شد

در رأی شعبه دیوان عالی کشور آمده است؛ در لایحه فرجام خواه، دلیل و مدرکی که موجبات نقض رأی را فراهم آورد وجود ندارد و دادنامه محکوم علیه مطابق دلایل موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 شنبه یازدهم مرداد سال ۱۳۹۹ خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از دستگیری جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر توسط وزارت اطلاعات بود. در پرونده این گروه جنایت‌های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می‌شود که در این میان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه‌ای خون بار است که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.

اتهامات آقای جمشید شارمهد که براساس کیفرخواست صادره در جلسات دادگاه‌های گذشته قرائت شد، دائر است بر:

*افساد فی الارض از طریق هدایت و رهبری گروه تروریستی تندر

*طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمب گذاری در حسینیه شیراز مورخه ۲۴ فروردین سال ۱۳۸۷ که موجب به شهادت رسیدن ۱۴ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد.

*بمب گذاری در دهانه تونل سد سیوند در شیراز و برنامه ریزی و طراحی جهت ترور مسئولین

*برنامه ریزی و ساخت بمب جهت انفجار در کتابخانه و حوزه علمیه آیت‌الله گلپایگانی (ره) در قم که منجر به آتش‌سوزی در هتل جهان تهران شد.

*انفجار در کفشداری حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و به هلاکت رسیدن تروریست بیژن عباسی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

*انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، انفجار بمب صوتی در پالایشگاه آبدانان ایلام، تحریق پالایشگاه شاهرود،

*افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،

*ارتباط و همکاری با افسران اطلاعاتی دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، تامین مالی اقدامات تروریستی در ایران به مبلغ بیش از ۳۰ هزار دلار

*برنامه ریزی و طراحی انفجار لوله‌های انتقال نفت بندر گناوه

* برنامه ریزی به قصد ترور یکی از مقامات محلی شهرستان مریوان

* برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در سرکنسول گری روسیه در رشت،

*برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در مصلی رشت حین برگزاری نماز جمعه

* طراحی و برنامه ریزی به قصد ترور استاندار وقت گیلان،

*طراحی و برنامه ریزی به قصد مسموم کردن آب شرب شهر مقدس قم

*برنامه ریزی به قصد انفجار در حرم مطهر حضرت معصومه (س)،

*برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز

* برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در مسجد دانشگاه شیراز،

*برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در سرویس‌های حمل و نقل پرسنل سپاه و بسیج،

*برنامه ریزی به قصد ترور امام جمعه وقت شیراز، برنامه ریزی به قصد سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها،

*برنامه ریزی به قصد انفجار در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران،

*برنامه ریزی به قصد انفجار در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری،

*برنامه ریزی به قصد عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی،

*برنامه ریزی جهت انفجار در وزارت امور خارجه و طراحی ۳۰ اقدام دیگر که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) خنثی شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1179052 برچسب‌ها قوه قضاییه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه برنامه ریزی به قصد بمب گذاری دیوان عالی کشور جمشید شارمهد قصد انفجار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۴۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

دیگر خبرها

  • تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
  • راهنمای راه اندازی خط تولید
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
  • بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
  • بهره‌گیری از بازی‌های ویدئویی در برنامه‌ریزی شهری
  • بهره‌گیری از گیمیفیکیشن در برنامه‌ریزی شهری
  • زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
  • ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید
  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری